چکیده:درباره تعریف مثلی و قیمی و ضابطه تشخیص آن بین حقوقدانان داخلی ونیز بین فقهای امامیه اختلاف است.ماده 311قانون مدنی در بحث غصب،غاصب را به بازگرداندن عین و در صورت تلف شدن عین،به بازگرداندن مثل یا قیمت ملزم کرده است و نیز ماده 950 قانون مدنی به تعریف مال مثلی و قیمی پرداخته و ملاک تشیص در این قانون به عرف واگذار شده.حاصل این پژوهش این است که با بیان نظرات مختلف فقهای امامیه و حقوقدانان در مورد مفهوم مال مثلی و قیمی ،عرف را بعنوان بهترین ضابطه دانسته و در کنار آن دیگر موارد بیان و بررسی گردد.
فهرست مطالب:چکیده
مقدمه
تعریف مال مثلی و قیمی از دیدگاه حقوقدانان
تعریف مال مثلی و قیمی از دیدگاه فقهای امامیه
تعريف منسوب به مشهور
ضابطه مال مثلی و قیمی از دیدگاه حقوقدانان
دیدگاه فقهای امامیه در مورد ضابطه تشخیص مثلی و قیمی
نتیجه گیری
منابع